صححت وزارة الداخلية الألمانية مساء الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) المعلومات التي ذكرها وزير الداخلية توماس دي ميزيير في مقابلة صحفية، وأعلنت أن التعليمات المعطاة للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين لم تتغير، وأن أي تغييرات عليها ستتم مناقشتها في الائتلاف الحاكم أولاً قبل الإعلان عنها، حسبما جاء في موقع شبيغل أونلاين الألماني.

يأتي ذلك بعد أن أعلن دي ميزيير الجمعة أن ألمانيا ستمنح اللاجئين السوريين مستقبلاً تصريح إقامة مؤقت فقط، مما يعني عملياً وقف أي عمليات لم شمل للاجئين المقيمين في ألمانيا مع عائلاتهم المقيمة في الخارج.

وقال دي ميزيير، في مقابلة مع "راديو ألمانيا" أثناء زيارته للعاصمة الألبانية تيرانا، إن "دولاً أخرى تعطي في هذه الحالات ضمانات إقامة لفترة محدودة ... وهذا ما سنقوم به مستقبلاً مع السوريين. سنقول لهم: ستحصلون على الحماية الملحقة، والتي تعني أنها محدودة الوقت ولا تشمل جمع شمل العائلات".وكانت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" قد ذكرت الخبر لأول مرة، وذلك نقلاً عن الناطق باسم ملف الداخلية، الذي قال: "تم إصدار التعليمات للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بتأمين الحماية الملحقة فقط وعلى الفور للاجئي الحرب الأهلية في سوريا".

يشار إلى أن الحماية الملحقة تختلف عن الحماية الأساسية في أنها، وطبقاً لاتفاقية جنيف، تُمنح للأشخاص غير المعترف بهم كلاجئين ولكنهم بحاجة إلى حماية بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو القتل في أوطانهم. وحتى اللحظة، كان اللاجئون السوريون يحصلون في ألمانيا على حق اللجوء باعتبارهم لاجئين معترفاً بهم، وذلك يشمل حق الإقامة لمدة ثلاث سنوات وحق جمع الشمل مع أفراد العائلة.

ولكن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقوا أمس الخميس على وقف عمليات جمع الشمل للاجئين السوريين، وذلك عن طريق استبدال الحماية الأساسية بالحماية الملحقة، والتي لا تشمل هذا الحق وتحدد الإقامة بسنتين فقط.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الشكل من الحماية شمل حتى الآن مجموعة صغيرة من اللاجئين تقدر بـ1300 شخص خلال العام الحالي، ولكن وزير الداخلية دي ميزيير صرّح بأن هذا العدد مرشح للازدياد مع شمول هذه الحماية اللاجئين السوريين.

جدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في ألمانيا بلغ منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول حوالي 244 ألفاً، منهم حوالي 89 ألفاً وصلوا خلال الشهر الماضي وحده.

ولقي هذا القرار انتقادات من عدة جهات، إذ قالت اتحاد منظمات "كاريتاس" الخيرية في ألمانيا إن "أولئك الذين لا يمكنهم العودة إلى أوطانهم في القريب العاجل يجب أن يحصلوا على فرصة بناء حياة جديدة هنا برفقة عائلاتهم".